Overblog Suivre ce blog
Administration Créer mon blog

Texte Libre

Rechercher

Archives

Liste D'articles

Pages

Liens

14 mai 2010 5 14 /05 /mai /2010 21:48

بعض الآليات المستخدمة من طرف الدولة لتفعيل التوجهات العامة لسياسة إعداد التراب الوطني بالمغرب

 

المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية (Shéma Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme,  SDAU):

يعتبر المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية بمثابة أداة للتخطيط العمراني ،حيث يؤسس لآفاق مستقبلية بعيدة المدى قد تصل في أقصى الحالات إلى 25 سنة، حيث يهتم برسم الخطوط العريضة للتنمية المندمجة للتجمعات الحضرية ومجالات تأثيرها المباشر، وذلك من خلال خيارات التهيئة التي يتبناها.

المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية الساحلية (SDAUL):

ويهدف إلى تغطية عملية التهيئة بالمجالات الحضرية الساحلية.

تصميم التنطيق:PZ))

عبارة عن وثيقة قانونية للتعمير تعمل على تجزيء مجال الدراسة إلى مناطق حسب نوعية الاستغلال.
تتكون هذه الوثيقة من معطيات بيانية وقانونية وتنظيمية، وتهدف هذه الوثيقة إلى الحفاظ على التوجهات التي يرسمها المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية في انتظار إعدادها أو مراجعتها إن كانت موجودة. وتبقى أهميتها بالغة في إعداد تصاميم التهيئة الحضرية. كما يهتم تصميم التنطيق هذا بتحديد مختلف المناطق حسب الاستعمال الرئيسي سواء كانت هذه المناطق مخصصة للسياحة أو للسكن أو للصناعة. ويسري مفعول تصميم التنطيق على المجال خلال مدة لا تتجاوز سنتين ابتداء من تاريخ نشرها.

تصميم التهيئة: (PA)

وثيقة قانونية للتعمير صادرة بالجريدة الرسمية والتي تحدد حق استغلال الأراضي داخل المجال الذي تغطيه، حيث تتكون تصاميم التهيئة من مجموعة من المعطيات البيانية و قانونية إضافة إلى الخرائط، كما تشكل أداة لترجمة توجهات المخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية عن طريق مبادئ قانونية يمكن الاحتجاج بها عند الاقتضاء أمام الإدارة أو المجالس المحلية. وقد نص القانون الجديد ( 90-12 ) المرتبط بالتعمير على تقليص مدة صلاحية العمل بهذه الوثيقة من 20 سنة إلى 10 سنوات، نظرا لعدة عوامل. وأثناء وضع تصميم التهيئة يتم الرجوع إلى تصميم التنطيق مع الأخذ بعين الاعتبار توجهات المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية (SDAU).

تصاميم التهيئة الجماعية C P.A. :

في إطار التوجهات الجديدة للوزراة المنتدبة المكلفة بالإسكان والتعمير، ومن أجل تخفيف حدة الإختلالات الموجودة بين المجالات القروية والحضرية، تهتم هذه الوثيقة بوضع برنامج للتنمية المنسجمة والدائمة، كما تشكل أداة توجيهية للتنمية على مستوى مراكز الجماعات القروية والتي بدورها تشكل مجالات ستشملها تصاميم التهيئة أو وثائق خاصة على المدى المتوسط. تصبح هذه الوثائق لامركزية في حالة تدخل الوكالات الحضرية من أجل تأمين إعدادها، كما تعتبر هذه الوثيقة أداة توجيهية لتصميم التنمية.

تصاميم التنمية والتهيئة القروية PDAR:

وهي وثيقة تضم معطيات بيانية وقانونية إضافة إلى الخرائط، استحدثت بظهير رقم 063 – 60 –1 الصادر في 30 ذي الحجة 1379 الموافق ل 25 يونيو 1960 ، وهو تشريع مبسط وفعال من قوانين تتميز بالمرونة، تهدف تسهيل وإنعاش تنمية الكثل العمرانية القروية، و يتوخى تحقيق الهدفين التاليين:
-
تنظيم الكثل العمرانية القروية النشيطة مع توجيه امتداداتها.
-
مراقبة كل طلبات الترخيص سواء تعلق الأمر بالبناء أو التجزيء بالتكثلات العمرانية القروية.
حاليا وفي إطار اللامركزية وعدم التمركز التي تنهجها الوزارة لتنمية التدبير الجهوي والمحلي من جهة، وتفعيلا لدور الوكالات الحضرية بصفتها أدوات فعالة في هذا المجال، أصبحت هذه الأخيرة هي من يقوم بإنجاز هذه الوثيقة.

تصاميم التهيئة الخاصة PAS:

وهي وثيقة للتعمير أنشئت من أجل المراكز أو المواقع التي تحظى بخصوصية معينة تستوجب تعاملا خاصا في مراقبتها وتدبير مجالها، ونذكر منها:
-
المواقع التاريخية.
-
المدن العتيقة.
-
القصبات.
-
مناطق سياحية أو إيكولوجية خاصة.
-
المناطق الساحلية.
-
المحميات الإستراتيجية.
-
المناطق الصناعية أو المنجمية.
-
مناطق ذات مؤهلات تنموية واقتصادية

Repost 0
20 avril 2010 2 20 /04 /avril /2010 22:54
ثلاثة سيناريوهات للتنمية الإقتصادية والإجتماعية حسب المندوبية السامية للتخطيط

 

تفيد دراسة حول «النمو والتنمية البشرية: عناصر من أجل تخطيط استراتيجي لــ 2015-2007»، قدمت خلال ورشة عمل نظمتها المندوبية السامية للتخطيط، فإنه بالنظر إلى حجم التحديات التي يواجهها المغرب، وبناءا على تحليل آفاق التنمية الاقتصادية على المدى المتوسط، فقد تم تصور ثلاثة سيناريوهات لاستراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

    فبخصوص السيناريو الأول المتعلق بـ «الإقلاع والانفتاح المتحكم فيه والمرتكز على الإصلاحات الاقتصادية، موازاة مع تحسن المستوى المعيشي للسكان، فقد أوضحت الدراسة، أنه يشكل الطريق الأنجع نحو تنمية بشرية مستدامة، وتحقيق إقلاع اقتصادي وبناء مجتمع متضامن وحداثي ومنفتح على العالم. ويأخذ هذا السيناريو بعين الاعتبار توزيعا جديدا للمسؤوليات بين الفاعلين التنمويين، يسمح بتحمل متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة في مجالات التربية والصحة وشبكات التأمين الاجتماعي. وبحسب هذا السيناريو فسيبلغ النمو الاقتصادي حوالي 5,5 في المائة كمتوسط سنوي مع تسارع في نهاية الفترة التي تهمها الدراسة (3,6 في المائة كمعدل خلال الفترة 2015-2011)، وسيتم دعم هذا النمو باستثمار يقدر معدله بـ 31 في المائة سنويا، كما ستعرف الأنشطة الفلاحية وتيرة نمو ستقارب 6 في المائة سنويا (6,6 في المائة خلال الفترة 2015-2011). ووفقا لهذا الخيار سينتقل القطاع الفلاحي إلى نظام زراعي تعددي يأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد الاقتصادية والمجتمعية والبيئية، وسيعرف إنتاجه ارتفاعا ملموسا يفوق 4 في المائة.
    أما فيما يتعلق
بالسيناريو الثاني المتمثل في أولوية النجاعة الاقتصادية: فقد أشارت الدراسة إلى أنه يعتمد على فرضية التطبيق السريع لمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الكبرى ذات الطابع الليبرالي، التي تهدف إلى تحقيق اندماج كبير في الاقتصاد العالمي، غير أن إعطاء الأولوية للنجاعة الاقتصادية لن يتأتى إلا على حساب التنمية البشرية التي تستوجب مجهودات كبيرة للتقليص من العجز المتراكم في هذا الميدان. ووفقا لهذا الخيار سيستفيد القطاع الفلاحي من القطاعات ذات التنافسية العالية، إذ سيسجل نموا بنسبة 4 في المائة كمتوسط سنوي خلال هذه الفترة في حين ستبقى الأنشطة الأخرى خارج مدار التنمية، وسيبلغ معدل الاستثمار 13,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي كمتوسط سنوي، وسيحقق النمو الاقتصادي نسبة تناهز 4,6 في المائة ستصاحبها ضغوطات في سوق الشغل.
    وفي إطار السيناريو الثالث المتعلق بالانكماش، غير المستبعد
وروده، فقد أشارت الدراسة إلى أنه من المحتمل أن تعرف الدينامية الحالية المندرجة في مسلسل الإقلاع تباطؤا في المستقبل إن لم تدعم بإصلاحات اقتصادية ناجعة ومتجانسة. وبحسب هذا السيناريو فإن النمو الاقتصادي سيظل محدودا في 4 في المائة بسبب التباطؤ المتوقع عند نهاية الفترة 2015-2007، كما أن ضعف تنافسية عدد من القطاعات الاقتصادية سيزيد من تفاقم العجز الخارجي الذي سيصل إلى 5,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال هذه الفترة. ويندرج إعداد هذه الدراسة في إطار أشغال التفكير المستقبلي «مغرب 2030» التي تقوم بها المندوبية السامية للتخطيط منذ سنة 2004.

Publié Le 21/04/2010

Repost 0